قانون و مقررات در ایران
دامنهٔ این بخش: توضیح آموزشی بر پایهٔ اسناد نامبرده تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵. میان متن مقرره، تفسیر حقوقی و اجرای عملی تفاوت وجود دارد؛ این پاسخها مجوز فعالیت یا نظر حقوقی دربارهٔ پروندهٔ شخصی نیستند.
جدول زمانی مقررات رمزارز در ایران
برای خواندن تاریخچهٔ مقررات، تصویب، ابلاغ، انتشار عمومی، لازمالاجراشدن و آغاز اجرای عملی را از هم جدا کنید. یک خبر دربارهٔ درگاه پرداخت، بهتنهایی متنِ قانون یا گواه اجرای کامل یک سامانه نیست.
تاریخ یا مرحله سند یا رویداد محدودهٔ نتیجهای که میتوان گرفت آییننامهٔ ابلاغی آبان ۱۴۰۱؛ متن به جلسهٔ ۶ شهریور ۱۴۰۱ هیئت وزیران اشاره دارد آییننامهٔ استخراج رمزداراییها مجوز، تجهیزات، انرژی و تکالیف استخراج؛ شرایط امروزِ پروژه باید با اصلاحات و قراردادهای معتبر تطبیق یابد. بازنشر متن انتشار در ۱۸ آذر ۱۴۰۳ چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزهٔ رمزپولها ممنوعیت پرداخت داخلی، لزوم مجوز کارگزاری و نگهداری، گزارشدهی و نبود تضمین جبران زیان. متن رسمی ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ نامهٔ رئیسجمهور دربارهٔ مسئولیت بانک مرکزی در حوزهٔ رمزپول تأکید بر مسئولیت قانونی و نظارتی؛ نه اعلام مجازبودن هر سکو یا هر خدمت. پایگاه رسمی ریاستجمهوری تصویب ۲۴ بهمن ۱۴۰۳؛ ابلاغ ۴ تیر ۱۴۰۴ مقررات تبلیغات رمزداراییها قواعد تبلیغ، مجوز و مخاطرات؛ تاریخ تصویب با تاریخ ابلاغ یکسان نیست. شناسنامهٔ رسمی مصوبه تصویب ۸ تیر ۱۴۰۴؛ تأیید شورای نگهبان ۳۱ تیر ۱۴۰۴ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی رمزدارایی در متن آمده، اما معافیتها، طرف معامله و شرط شروع اخذ مالیات باید همراه اصل شمول خوانده شوند. بازنشر قانون و تصویر سند تصمیم گزارششدهٔ ۵ مهر ۱۴۰۴ سقف خرید و نگهداری رمزپول پایهثابت در سکوهای مشمول گزارشِ سقف استیبلکوین، نه اثبات سقف بیتکوین یا محدودیت همهٔ کیف پولهای شخصی. دامنه و محدودیت شاهد ۲ ژوئن و ۷ اوت ۲۰۲۶ اقدامهای تحریمی آمریکا دربارهٔ صرافیهای ایرانی مقررات و اقدامهای آمریکا، نه تغییر قانون داخلی ایران. جزئیات و منابع رسمی تصویب ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ ابلاغ ۱۴ شهریور؛ انتشار صفحهٔ رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی سند جدیدِ مرتبط با تنظیمگری مالی؛ وجود آن بهتنهایی به معنی نسخ همهٔ مقررات قبلی یا صدور مجوز عمومی نیست. شناسنامهٔ رسمی سند این جدول اسناد مهمِ مرتبط با پرسشهای همین صفحه را پوشش میدهد، نه همهٔ بخشنامهها و آرای کشور. برای نتیجهگیری حقوقی باید نسبت اسناد، اصلاحات بعدی و مخاطب هر حکم بررسی شود. در مواردی که فقط بازنشر حقوقی یا گزارش رسانهای در دسترس بوده، همان محدودیت کنار منبع مشخص شده است.
آیا خرید، فروش و نگهداری بیتکوین در ایران قانونی است؟
نمیتوان خرید، نگهداری، کارگزاری، پرداخت و استخراج را با یک «قانونی است» یا «ممنوع است» توضیح داد. متن چارچوب بانک مرکزی این فعالیتها را جدا میکند: بند ۲ استفاده برای پرداخت داخلی را ممنوع میداند؛ بند ۵ کارگزاری و نگهداری بهعنوان خدمت را به مجوز بانک مرکزی وابسته میکند؛ و بند ۱۵ به استخراجِ دارای مجوز و کاربرد تجاریِ محصول آن میپردازد. چارچوب رسمی
در همین سند، ممنوعیت عامی برای صرفِ نگهداری شخصی بیتکوین بیان نشده است؛ این مشاهده دربارهٔ همان سند است، نه گواه نبود هر محدودیت دیگری در تمام قوانین ایران. مقدمهٔ سند نیز خرید و نگهداری را همراه با ریسک و بدون تضمین بانک مرکزی توصیف میکند. نداشتن ممنوعیت عام در یک متن، با برخورداری از مجوز حرفهای، اعتبار هر قرارداد یا تضمین دولتی برابر نیست. مقدمه و بندهای ۴ و ۹
برای وضعیت مشخص، پرسش را کامل کنید: چه شخصی، چه داراییای، با چه طرفی، از چه مسیر و برای چه منظوری معامله میکند؟ منشأ وجه، فعالیت تجاری، مقررات ارزی، مالیات و تحریم میتوانند نتیجه را تغییر دهند. پرداخت دستمزد، خرید دارایی برای نگهداری و ادارهٔ سکوی مبادله یک موضوع حقوقی نیستند.
داشتن حساب فعال یا درگاه بانکی، پاسخ این پرسشها را از پیش تعیین نمیکند. برای تعهد مالی مهم، نظر متخصص حقوق ایران باید بر سند معتبر و وضعیت واقعیِ اشخاص و فعالیت تکیه کند.
کدام نهاد مسئول چیست؟
مسئولیت را با موضوع فعالیت پیدا کنید. در حوزهٔ رمزپول و خدمات کارگزاری و نگهداری آن، چارچوب رسمی بانک مرکزی و نامهٔ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ رئیسجمهور، مسئولیت بانک مرکزی را تصریح میکنند. تعمیم این عنوان به هر نوع توکن، اوراق بهادار، فناوری مالی یا اختلاف قضایی درست نیست. چارچوب؛ بندهای ۳، ۵ و ۶؛ نامهٔ رسمی
برای استخراج، مجوز و شرایط صنعتی با موضوع تأمین انرژی یکی نیستند؛ وزارت صمت و مراجع برق و سوخت هرکدام در محدودهٔ مقررهٔ مربوط نقش دارند. مالیات نیز موضوع سازمان امور مالیاتی و قوانین مالیاتی است، نه نتیجهٔ خودکارِ داشتن مجوز بانکی. آییننامهٔ استخراج؛ قانون مالیاتی
مصوبهٔ مرتبط با فناوریهای نوین پولی و مالی که در شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شده، یک سند جدید برای بررسیِ تقسیم وظایف و تنظیمگری است. صرف عنوان آن برای تعیین مرجع یک خدمت کافی نیست؛ باید متن و نوع دارایی یا فعالیت را تطبیق داد. شناسنامهٔ رسمی سند
در شکایت، توقیف و جبران خسارت، مسیر قضایی مطرح است. یک پروژه ممکن است همزمان به چند مجوز یا شرط نیاز داشته باشد: مجوز فعالیت، حق استفاده از هر انشعاب برق یا تأیید صحت قراردادهایش را ایجاد نمیکند.
صرافی «مجاز» یعنی چه و چگونه بفهمم صرافیام مجاز است؟
ثبت شرکت، داشتن درگاه بانکی، عضویت در انجمن و مجوزِ خدمت مشخص، چهار چیز متفاوتاند. بند ۵ چارچوب بانک مرکزی فعالیت بهعنوان کارگزار رمزپول یا نهاد امین را بدون مجوز این بانک ممنوع میداند. بند ۷ نیز نگهداری دارایی کاربران را به مجوز نهاد امین یا استفاده از خدمات نهاد امین مجاز وابسته میکند. چارچوب رسمی؛ بندهای ۵ و ۷
برای بررسی ادعای یک سکو، نام شخص حقوقیِ طرف قرارداد، مرجع صادرکننده، شناسهٔ مجوز، دامنهٔ خدمات و وضعیت اعتبار آن را از مسیر رسمی تطبیق دهید. نام تجاری، تصویر یک نشان یا عبارت «تحت نظارت» جای این بررسی را نمیگیرد. امکان استعلامِ امروز و مجوز هر صرافی در این صفحه تأیید نشده است.
دستورالعملهای مجوز ممکن است دربارهٔ سرمایه، مدیریت ریسک و نگهداری دارایی شرایط جدا داشته باشند. عدد نقلشده در خبر قدیمی را معیار قطعی امروز نگیرید و نبود نام یک شرکت در فهرستی نامعلوم یا ناقص را نیز حکم نهایی تلقی نکنید.
مجوز، بیمهٔ سپرده یا تضمین بازپرداخت نیست. بندهای ۴ و ۹ چارچوب بر نبود حمایت و تضمین بانک مرکزی و مسئولیتنداشتن آن در جبران زیان تأکید دارند. سلامت مالی، امنیت فنی، شرایط نگهداری و امکان برداشت باید جدا سنجیده شوند. حضور یک صرافی در مقایسهٔ قیمت بیتنودال نیز تأیید حقوقی یا امنیتی آن نیست. همان سند؛ بندهای ۴ و ۹
سقف خرید و نگهداری تتر چیست و آیا شامل بیتکوین میشود؟
در گزارشهای مربوط به تصمیم ۵ مهر ۱۴۰۴، برای رمزپولهای پایهثابت در سکوهای مشمول، سقف خرید سالانهٔ معادل ۵٬۰۰۰ دلار و سقف نگهداری معادل ۱۰٬۰۰۰ دلار نقل شده است. این اعداد در اینجا گزارش یک تصمیم در آن تاریخ هستند، نه تأیید اینکه امروز بدون تغییر و برای همهٔ وضعیتها اجرا میشوند. متن رسمی، اصلاحات و شیوهٔ اجرای کنونی باید جدا بررسی شود. گزارش اولیهٔ تصمیم
استیبلکوین با بیتکوین یک دستهٔ دارایی نیست. از محدودیتی که برای استیبلکوین و حساب کاربر در سکوی مشخص نوشته شده، نمیتوان خودکار همان سقف را برای بیتکوین، همهٔ داراییهای رمزارزی یا کلیدهای شخصی خارج از سکو نتیجه گرفت. برعکس، نبود آن سقف خاص نیز به معنی نبود هیچ مقررهٔ دیگری نیست.
برای دارندهٔ بیتکوین، محدودیت بازار تتر ممکن است از راه نقدشوندگی و هزینهٔ تبدیل مرتبط باشد؛ جهت و اندازهٔ این اثر به رفتار بازار وابسته است و از متن یک سقف بهتنهایی محاسبه نمیشود.
وضعیت پرداخت و تبلیغات رمزارزی را چگونه بررسی کنیم؟
پرداخت و تبلیغ، دو موضوع حقوقی جدا هستند. دربارهٔ پرداخت داخلی، بند ۲ چارچوب رسمی بانک مرکزی استفاده از رمزدارایی بهعنوان ابزار پرداخت را ممنوع اعلام میکند. این حکم را از خریدوفروش دارایی یا قواعد تسویهٔ تجارت خارجی جدا بخوانید. چارچوب؛ بند ۲
برای تبلیغات، شناسنامهٔ رسمی «مقررات تبلیغات رمزداراییها» تاریخ تصویب ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ و تاریخ ابلاغ ۴ تیر ۱۴۰۴ را ثبت کرده است. شناسنامهٔ رسمی مصوبه متن بازنشرشده، تبلیغ را به مجوز و ضوابط مشخص وابسته میکند و از جمله به افشای ریسک، منع وعدهٔ سود ثابت یا رشد تضمینی، تبلیغ معاملات اهرمی، اجاره یا فروش حساب و تبلیغ استخراج و استخراج ابری میپردازد. برخی احکام، استثنا یا شرط خاص دارند؛ یک تیتر رسانهای جای خواندن ماده و تبصره را نمیگیرد. بازنشر مواد ۱ تا ۸
گزارش آموزشی دربارهٔ بیتکوین، معرفی بیطرفانهٔ یک فناوری، تبلیغ خدمت و ترغیب به معامله لزوماً یک رفتار نیستند؛ تشخیص به محتوای واقعی، رابطهٔ تجاری و نحوهٔ انتشار بستگی دارد. برچسب «آموزشی» یا جملهٔ «مسئولیت با خود شماست» بهتنهایی فعالیت تبلیغاتی را از مقررات خارج نمیکند.
برای انتشار کمپین تجاری، متن لازمالاجرا، مجوزهای مربوط و اصلاحات بعدی باید بررسی شوند. تعیین مهلت بازنگری در یک مصوبه نیز بهتنهایی به معنی منقضیشدن خودکار آن در پایان مهلت نیست.
دولت چه اطلاعاتی از معاملات من دارد؟
خدمت امانی میتواند اطلاعات رابطه با مشتری را ثبت کند: هویت، حساب بانکی، سفارشها، واریزها، برداشتها و اطلاعات ارتباطی. وجود این داده در شرکت را از دسترسی نهاد بیرونی به آن جدا کنید.
بند ۸ چارچوب بانک مرکزی، کارگزار و نهاد امین را به ارائهٔ گزارش در قالب و زمان ابلاغی این بانک مکلف میکند. نامهٔ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ رئیسجمهور نیز بر دسترسی مستقیم و دستاول بانک مرکزی به دادههای مرتبط تأکید دارد. این اسناد، شاهدِ تکلیف و اختیار نظارتیاند؛ از آنها نمیتوان نتیجه گرفت هر اتصال فنی در همهٔ سکوها بهطور کامل و زنده اجرا شده است. چارچوب؛ بند ۸؛ نامهٔ رسمی
پس دو ادعای مطلق نادرستاند: «چون دارایی رمزارزی است، هیچ نهادی اطلاعات ندارد» و «همهٔ نهادها همیشه همهٔ اطلاعات را زنده میبینند». برای پاسخ دقیق باید نوع داده، دریافتکننده، مبنای قانونی، دورهٔ نگهداری و وضعیت اجرای واقعی معلوم باشد.
زنجیرهٔ عمومی، منبع جداگانهای است. ارتباط یک حساب احرازهویتشده با یک برداشت میتواند سرنخی برای تحلیل تاریخچه بسازد؛ انتساب همهٔ خروجیهای بعدی به همان فرد، همیشه مشاهدهٔ مستقیم نیست. دادهٔ عمومی و محدودیت استنتاج حفظ سوابق برای توضیح منشأ وجه، با عمومیکردن اطلاعات مالی تفاوت دارد.
آیا دادگاههای ایران بیتکوین را «مال» میدانند؟
منابع حقوقی، نمونههایی از برخورد با رمزارز بهعنوان مالِ قابلاسترداد دارند؛ اما این به معنی اعتبار همهٔ قراردادها یا یکسانبودن نتیجهٔ همهٔ دادگاهها نیست. در بازنشر دو نظریهٔ مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه، شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۱ و شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵ مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱، موضوعِ رد مال در کلاهبرداری رایانهای با ارز دیجیتال بررسی شده است. بازنشر تاریخدار نظریهها
در فرضِ مطرحشده در این نظریهها، بازگرداندن مقدار ارز دیجیتال و در وضعیت عدم دسترسی یا امتناع، شیوهٔ تعیین ارزش برای اجرا بحث شده است. این شاهد دربارهٔ موضوع مشخصِ همان استعلام و مقررات مورد استناد در آن تاریخ است؛ نباید آن را مجوز عام معامله، رأی وحدت رویه یا تضمین روش اجرای پروندهٔ امروز معرفی کرد. همان بازنشر
برای اختلاف واقعی، نوع خواسته، رابطهٔ قراردادی، هویت طرف، مدرک پرداخت و منشأ دارایی اهمیت دارند. شناسهٔ تراکنش به اثبات رخداد روی زنجیره کمک میکند، اما بهتنهایی نشان نمیدهد پول بابت چه قراردادی، از جانب چه کسی و با چه تعهدی پرداخت شده است. اسناد خارج از زنجیره را هم حفظ کنید؛ نتیجه و نحوهٔ جبران باید در پروندهٔ مشخص بررسی شوند.
رمزریال چیست و چه ربطی به بیتکوین دارد؟
رمزریال، بیتکوین ایرانی نیست؛ شکل دیجیتال پول رسمی در چارچوب بانک مرکزی است. تعریف پول دیجیتال بانک مرکزی در چارچوب رسمی، به پولی اشاره میکند که بانک مرکزی منتشر میکند. همان سند، آن را از تعریف «رمزپول» مورد استفاده در بندهای خود مستثنا کرده است. تعریف پول دیجیتال بانک مرکزی و تعریف رمزپول در متن رسمی
تفاوت اصلی، ناشر و ساختار اختیار است: برنامهٔ عرضه و اعتبارسنجی بیتکوین با قواعد یک پول صادرشده توسط بانک مرکزی یکسان نیست. استفاده از فناوری دفترکل توزیعشده یا واژهٔ «توکن»، بهتنهایی این تفاوت را از بین نمیبرد.
این پاسخ دربارهٔ ماهیت و دامنهٔ تعریف است، نه شمار بانکهای مشارکتکننده، امکانات فعلی کیف پول یا مرحلهٔ عرضهٔ رمزریال. آن جزئیات به اطلاعیهٔ محصول و تاریخ مشخص نیاز دارند. استثنای مالیاتیِ رمزریال نیز باید از متن همان قانون خوانده شود، نه از شباهت یا تفاوت ظاهریِ فناوری. بند ۵ مادهٔ ۴۶ الحاقی؛ بازنشر قانون مالیاتی
گزارشها میگویند بانک مرکزی خودش از رمزارز برای تجارت خارجی استفاده میکند؛ این چه معنایی برای من دارد؟
وجود مسیر مقرراتی برای تجارت خارجی، مجوز عمومیِ استفاده از رمزارز در هر پرداخت نیست. بند ۱۵ چارچوب رسمی بانک مرکزی، دربارهٔ رمزپول حاصل از استخراج داخلی توسط اشخاص دارای مجوز، تعهدات صادراتی و استفاده در چارچوبهای رسمی واردات و تجارت خارجی سخن میگوید؛ تنظیم رویههای اجرایی نیز به همکاری مراجع مربوط وابسته است. چارچوب رسمی؛ بند ۱۵
از این بند نمیتوان نتیجه گرفت که هر بیتکوینِ خریداریشده از هر منبع، هر پرداخت بینالمللی یا هر تسویهٔ صادراتی مجاز است. همچنین متن چارچوب، گزارش حسابرسیِ معاملات واقعی بانک مرکزی یا تضمین دسترسی همهٔ شرکتها به یک مسیر اجرایی نیست. برای قرارداد مشخص، منشأ دارایی، مجوزها، ثبت سفارش، تعهد ارزی و مقررات مالیاتی باید با مسیر معتبر تطبیق داده شوند.
برای شرکت، بررسی مقررات ایران و بررسی ریسک تحریمِ مرتبط با طرفها و تسویه دو کار جدا هستند. مجازبودن در یک حوزهٔ قضایی، خودبهخود تعهدات حوزهٔ دیگر را برطرف نمیکند. توضیح رسمی اوفک دربارهٔ خطر برخی معاملات و حمایتها
از نظر اقتصادی، جریان تجاری میتواند عرضه، تقاضا و نقدشوندگی را تغییر دهد؛ اما اندازه و جهت اثر را باید از دادهٔ معاملات سنجید، نه از وجود یک بند حقوقی.
اگر مقررات دوباره تغییر کند، چه باید بکنم؟
ابتدا متن تغییر و دامنهٔ آن را پیدا کنید: کدام دارایی، کدام خدمت، کدام شخص و از چه تاریخی؟ خبر محدودشدن یک درگاه را به ممنوعیت همهٔ نگهداریها تبدیل نکنید؛ از سوی دیگر، باقیماندن امکان فنی انتقال را هم مجوز قانونی ندانید.
برای کاهش وابستگی عملی، محل دارایی و وجه موردنیاز، امکان دسترسی به سوابق، روش بازیابی و وابستگی به هر ارائهدهنده را بشناسید. مقصود، تصمیم عجولانه برای جابهجایی همهٔ دارایی نیست؛ انتقال شتابزده میتواند خطای مقصد، هزینه یا ریسک تازه بسازد.
نسخهٔ اطلاعیه، تاریخ آن و مکاتبات مرتبط با حساب را نگه دارید. در قرارداد یا مبلغ مهم، از متخصص بخواهید اثر تغییر را بر وضعیت مشخص شما توضیح دهد. ادعای ناشناسِ «تا امشب منتقل کن وگرنه مسدود میشود» را با مرجع مستقل بسنجید؛ چنین فوریتی میتواند ابزار فیشینگ هم باشد. الگوهای فریب